أردت أن أفتح قوس حول سرية أو علانية أشغال اللجان وما ناقشه مؤخرا المجلس التأسيسي من خلال الفصلين 62 و68. وأول سؤال “خطير” هل تعلم ماهو نص الفصلين 62 و68 ؟ أعلم إجابتكم مسبقا، إقرأ لمزيد من التفاصيل.
يبتهج البعض دفاعا عن نوابهم أو أحزابهم، ولعلي أقف موقف محايد من الجميع لعدم انتمائي لأي حزب سياسي و ليس لي أية نشاط سياسي لا قبل ولا بعد الثورة، ما يهمني فقط مصلحة بلدي تونس ومستقبلها ومستقبل أجيال من بعدنا. أتحدث من موقعي أولا كمواطن تونسي، ثم كمهندس تونسي، مستشار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخبير في الحوكمة الالكترونية.
موضوع الشفافية والحوكمة المفتوحة موضوع يهم كل التونسيين والتونسيات بكل اطيافهم وتياراتهم وأفكارهم وانتماءاتهم الحزبية والسياسية، لأن الموضوع يحد من تفشي الفساد الاداري من ناحية، ويعطي الشعب فرصة حقيقية للمساهمة في اتخاذ القرار وتقرير مستقبل البلاد. بالاضافة الى ان للموضوع ابعاد ايجابية عدة من الناحية الاقتصادية، السياسية، والاجتماعية. سنعود لهذه المفاهيم بالمزيد من التفاصيل، ونحن نعمل داخل مجموعة OpenGovTN على اصدار كتيب يوضح اكثر هذه المفاهيم، ولكن لاختصار الطريق ان المطالبة بالشفافية ليست مطالبة سياسية وانما هي مطالبة طبيعية وشرعية !
أولا، لدي بعض التساؤلات
1- هل تعتبرون البث المباشر للجلسة العامة تحقيق للشفافية نعم أم لا ؟
اذا كانت الاجابة بنعم، فاعطني لمحة عن القانون الذي هو بصدد المناقشة في المجلس التأسيسي حاليا ومحتواه (عدد الفصول على الاقل). ويستثنى السادة النواب من الاجابة ومن لم يجب على السؤال الأول أعلاه.
اذا كانت الاجابة بلا، فاعلم انه من موقعك كمتفرج ترى نوابا تناقش موضوع ليس لديك عنه اية خلفية ولايصلك سوى بعض ملاحظات نواب الكتلة او المعارضة فقط. تقريبا كما تشاهد احد المسلسلات التركية او المكسيكية. ومع ذلك نعتبره ضربا من الشفافية نظرا لبداية التجربة الديمقراطية في تونس، واول الغيث قطرة.
2- هل تعتبرون النواب تم انتخابهم واعطائهم الثقة العمياء ليفعلوا مايريدون داخل المجلس نعم ام لا ؟ بغض النظر عن البرامج التي قدمت سابقا ولن تنفذ أغلبها.
اذا كانت الاجابة بنعم، فضلا التوقف عند هذا السطر. وإعادة قرائة السؤال مع التركيز على عبارة “الثقة العمياء”.
اذا كانت الاجابة بلا، فاعلم أنه اي شخص مهما كان مستواه، ثقافته، وعلمه، ولم يجد النصيحة منك فأنك تشارك في افساده وتغليطه كما قال الرئيس السابق “غلطوني”. وكفى ما أفسدنا من بلادنا.
3- هل تونس تبني دستور مؤقت، أو لـ 50 سنة، أو للأجيال القادمة ؟
وأترك لكم الاجابة…
فالموضوع المطروح في الحوكمة المفتوحة هو كيف يمكنك تقديم النصح للنواب أو الحكومة وليس لديك اية معلومة عما يدور بداخل المجلس، ولمن صوت النائب، وكأن كل المواضيع المطروحة تخص امن الدولة، بما في ذلك الجلسات العلانية. دون الحديث عن غياب النواب، وأذكر (فقط للذكر ولا للحصر) بغياب 14 نائب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، غياب 39 نائب في اول تصويت للمجلس التاسيسي للمصادقة على الدستور الصغير.
من خلال نقاش النواب للفصلين 62 و68 توقفت على ملاحظات النواب الرافضين قطعيا لعلانية أشغال اللجان. النقطة الاولى استند عليها النائب حبيب خضر وهي “المبدأ في عمل اللجان هو السرية، وعلى هذا الاساس يكون النص : جلسات اللجان سرية ولرئيس اللجنة أن يقرر علانيتها” ويبرر ذالك بأن عمل اللجان عمل تمهيدي… لم تتعود أذني على ما قيل فعلى حد علمي ان الاصل في الاشياء عموما هو المباح الا ما يمنعه القانون، او أحد يصلح لي اذا ذُكِر في قانون ما أن الاصل في الاشياء المنع ماعدا المباح. والقياس على الدين ممكن، بأن الاصل في الاشيء الحلال الا ما حرم الله. وهي قواعد عامة والمنع هو الاستثناء. للملاحظة، فإن الاستاذ يتحدث فقط على البث المباشر لأعمال اللجان، وهو ليس الهدف في حد ذاته. الهدف من النقاش في الفصلين تحديدا هو الشفافية في اعمال اللجان وان اختلفت الوسائل والسبل للوصول اليها.
النقطة الثانية هي نجاعة اللجان، حيث ان علانيتها يمكن ان يعطل ويؤخر اتخاذ القرار في اعمالها. والواقع انه يمكن ان نكتفي بنشر محاضر اللجان بعد اتمام أعمالها، وهذا لا يعطل ولا يؤخر مجرى العمل. صورة المحضر كما توزع على السادة النواب فهي تنشر على الموقع. لكن الوقوف على السرية التامة لكل اعمال اللجان أمر غير مقبول.
بقية المداخلات الاخرى توافق اغلبها النائب حبيب خضر، ولاتناقش مبدأ الشفافية في العمل.
ملاحظة النائب محمد السعيدي أن أغلب البرلمانات تعمل لجانها في سرية غير صحيح، وهذه بعض الامثلة :
-
البرلمان الاروبي : “Les commissions parlementaires se réunissent une ou deux fois par mois à Bruxelles et leurs débats sont publics.” المصدر : http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=45&pageRank=5&language=FR
-
فرنسا (الفصل 46) : قرار علنية الجلسة لدى مكتب اللجنة ولا ينفرد به رئيس اللجنة فقط : “À l’issue de chaque réunion, un compte rendu est publié, faisant état des travaux et des votes de la commission, ainsi que des interventions prononcées devant elle.” et que le bureau peut décider en plus de diffuser un rapport audiovisuel. Alors que dans le projet actuel du RI aucun rapport n’est public. http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/reglement.asp#P718_60974
-
كندا : نوعين من اللجان مغلقة وعلانية. لكل مواطن الحق في الحضور في الجلسات العلانية للمجلس واللجان ! محاضر واعمال اللجان المقدمة للمجلس تكون متوفرة للعموم. المصدر : http://www.assnat.qc.ca/fr/document/14803.html http://www.assnat.qc.ca/fr/visiteurs/assister-travaux.html
ملاحظة النائب في ما يخص لجنة الحصانة ولجنة التحقيق، أذكر بأنه يستثنى من العلانية المواضيع الامنية، وخصوصية الافراد، وهي لا تحقق الهدف من الشفافية وهو خدمة مصلحة البلاد، لا أن تصبح هتكا في أعراض العباد.
للمزيد من المعلومات، المقترحات الخمس من مجموعة OpenGovTN حول الشفافية في القانون الداخلي للمجلس التأسيسي متوفرة بالعربية والفرنسية على هذا الرابط : http://opengovtn.info/2011/12/5-propositions-pour-le-reglement-interieur-de-lassemblee-constituante/
والدعوة مفتوحة للجميع لتبادل الآراء والمشاركة في المجموعة، علما وان المجموعة تضم حاليا اكثر من 250 عضو من تيارات مختلفة، منهم عشرة نواب من 6 احزاب مختلفة من الكتلة والمعارضة.